حسبما نقلت صحف محلية، تم تداول أنباء تفيد بإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور عقب رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 7 آلاف و500 ليرة.
وخلال لقاء مع الصحفيين قال الوزير بيلجين مجيبًا عن الأسئلة: " لا يوجد شيء على جدول أعمالنا فيما يتعلق بزيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور. إذا استمر الاتجاه التنازلي للتضخم في يوليو، فلن تكون هناك حاجة لإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور. انها ليست على جدول اعمالنا في الوقت الحالي ".